في ظاهرة متزايدة تُثير القلق، يُقدم بعض الرجال على الزواج من نساء، ثم يتركونهن دون إصدار إقامة قانونية أو هوية رسمية في الدولة التي يقيمون فيها. هذا الاستغلال يُعرّض النساء لأوضاع قانونية وإنسانية صعبة، حيث يجدن أنفسهن محاصرات بين فقدان الحق في الإقامة، والخوف من الترحيل، والعجز عن المطالبة بحقوقهن الزوجية أو القانونية.
تفقد هؤلاء النساء القدرة على العيش بكرامة، إذ لا يستطعن العمل بشكل قانوني، أو الحصول على الرعاية الصحية، أو حتى تسجيل أبنائهن في المدارس. كما أن غياب الأوراق الثبوتية يُجبرهن على السكوت عن أي إساءة نفسية أو جسدية يتعرضن لها، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى كشف وضعهن غير القانوني، ما يُعزز من دائرة العنف والاستغلال.
وبعض الرجال يستغلون هذا الوضع كوسيلة للضغط والابتزاز، حيث يستخدمون تهديد الترحيل أو الحرمان من الحقوق كأداة للتحكم في الزوجة. وفي حالات كثيرة، تجد النساء أنفسهن بلا ملجأ قانوني يمكنهن اللجوء إليه، ما يفاقم من حجم المشكلة.
وبهذا السياق تدعو منظمات حقوق الإنسان والجهات القانونية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لحماية المرأة من هذا النوع من الاستغلال، وإلزام الأزواج بإتمام جميع الإجراءات القانونية للزواج، بما في ذلك توفير الإقامة والهوية الرسمية للزوجة. كما تؤكد على أهمية التوعية بحقوق النساء، وتشجيعهن على اللجوء إلى الجهات المختصة عند التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف.
إن حماية المرأة ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي ضرورة إنسانية وأخلاقية لضمان مجتمع أكثر عدالة وأماناً، حيث تتمتع كل امرأة بحقوقها الكاملة دون خوف أو تهديد.
يظل دعم المرأة قانونياً واجتماعياً ضرورة ملحّة لحمايتها من مثل هذه الممارسات، وتمكينها من العيش بكرامة واستقلالية، بعيداً عن أي خطر يمس حياتها أو حقوقها الأساسية.




