في العالم العربي، لا تزال المرأة المطلقة تواجه صعوبات جمّة في تحصيل حقوقها المالية، وعلى رأسها النفقة التي تُعد حقًا شرعيًا وقانونيًا لها ولأطفالها بعد الطلاق. فرغم أن معظم القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية تنص بوضوح على إلزام الزوج بالإنفاق على طليقته وأولاده، سواء من حيث الغذاء أو المسكن أو التعليم أو الرعاية الصحية، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي على الأرض.
الكثير من النساء يجدن أنفسهن بعد الطلاق في معركة طويلة ومرهقة داخل أروقة المحاكم، في محاولة للحصول على حكم قضائي يضمن لهن ولأطفالهن ما يكفيهم من الحد الأدنى للعيش الكريم. وفي كثير من الأحيان، لا تنتهي المعاناة بالحصول على الحكم، بل تبدأ مرحلة أخرى من الصراع مع آليات التنفيذ البطيئة أو غير الفعالة، حيث يعمد بعض الأزواج إلى التهرب من الدفع عبر إخفاء مصادر دخلهم أو نقل ملكية ممتلكاتهم لتقليل حجم النفقة المفروضة عليهم. ومن جهة أخرى، تعاني النساء من ضغط اجتماعي ونفسي كبير، إذ يتم أحيانًا تصوير مطالبتهن بالنفقة كنوع من الانتقام أو الإضرار بالأب، وهو تصور خاطئ يتجاهل أن النفقة حق أصيل وليست منّة.
إضافة إلى ذلك، يفتقر العديد من النساء في المنطقة إلى الوعي القانوني الكافي بحقوقهن وطرق المطالبة بها، ما يجعلهن عرضة للإحباط أو التنازل خوفًا من طول الإجراءات وتعقيدها. وعلى الرغم من وجود بعض المبادرات التي تسعى إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي للمطلقات، سواء من خلال مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدني، إلا أن هذه الجهود تبقى محدودة ولا تصل إلى جميع من يحتجنها فعلاً.
في نهاية المطاف، فإن تحصيل النفقة ليس مجرد مسألة مالية، بل هو قضية عدالة أسرية تتطلب إصلاحات جذرية في منظومة القضاء الأسري، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير وسائل التنفيذ القضائي، بما يضمن للمرأة المطلقة وأولادها حياة مستقرة تحفظ كرامتهم وتؤمن مستقبلهم.




