بدأت الحكاية بطلب نجدة
طفلة في الرابعة عشرة من عمرها وصلت إلى مركز الشرطة مدعية تعرضها لاعتداءات جنسية داخل محيط أسرتها، ومؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان في منزلها. ومع خطورة ما ورد في إفادتها، تم رفع الحالة فوراً إلى الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيسة مؤسسة حماية للمرأة والطفل، التي وجهت باستلام الطفلة وإيداعها في إحدى دور الإيواء التابعة للمؤسسة إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة.
في البداية، بدت القضية كحالة حماية عاجلة لطفلة تقول إنها هربت من الخوف. روت أنها تعرضت، بحسب ادعائها، لاعتداءات من والدها وشقيقها على مدى سنوات، وأنها ظلت صامتة حتى قررت مغادرة منزل الأسرة والتوجه بنفسها إلى الشرطة.
لكن الأيام التي تلت إيداعها في الملاذ كشفت عن صورة أكثر تعقيداً.
خلال فترة إقامتها، لاحظت المشرفات بعض السلوكيات غير المعتادة؛ فقد كانت تقضي فترات طويلة في دورة المياه، تراقب النوافذ بصورة متكررة، وتحاول البحث عن وسائل تمكنها من التواصل مع أشخاص خارج الملاذ.
ورغم عدم توفر هاتف محمول بحوزتها، تمكنت الطفلة من استخدام جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال كوسيلة للوصول إلى الإنترنت، والدخول إلى حسابها على موقع «إنستغرام»، حيث تبين استمرار تواصلها مع شخص كانت على اتصال به قبل دخولها الملاذ.
ومع التحقق من الأمر، اتضح أن التواصل لم يكن عابراً.
فقد قامت الطفلة، وفقاً لملاحظات فريق الإشراف، بكشف موقع الملاذ لهذا الشخص، الذي شوهد لاحقاً بالقرب من المكان في سيارة خلال ساعات المساء، في واقعة أثارت مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموقع والمقيمين فيه.
كما رصد فريق الملاذ محاولات متكررة من الطفلة للهروب، إلى جانب إصرارها على تجاوز التعليمات الموضوعة لحمايتها وتنظيم إقامتها.
وترافقت هذه التطورات مع معلومات قدمتها الأسرة بشأن وجود تواصل إلكتروني سابق بين الطفلة والشخص ذاته، تضمنت، وفق إفادة الأم، توجيهات لها بالتوجه إلى الشرطة وتقديم بلاغ ضد والدها، وهي معلومات جرى إحالتها للجهات المختصة باعتبارها جزءاً من الوقائع التي تحتاج إلى التحقيق والتحقق.
ومع تراكم هذه المعطيات، تحولت الأولوية داخل الملاذ من متابعة حالة حماية فردية إلى التعامل مع خطر محتمل قد يمتد إلى المقيمين الآخرين، خصوصاً بعد كشف موقع الدار ومحاولات الخروج منها بصورة متكررة.
وأظهرت المتابعة النفسية أن الطفلة مستقرة ظاهرياً من حيث النوم والشهية وعدم وجود مؤشرات حادة للهلع أو القلق، فيما أوصت المتابعة الاجتماعية بضرورة إخضاعها لجلسات تأهيل وتعديل سلوك ومراقبة تواصلها مع الآخرين. كما بقيت جميع ادعاءات الاعتداء والوقائع محل نظر الجهات المختصة ولا يمكن حسمها من خلال السلوكيات اللاحقة وحدها.
وبعد مراجعة التطورات الأخيرة وما سجلته المشرفات والمختصون، قررت سعادة الشيخة عزة بنت راشد النعيمي إنهاء إقامة الطفلة في الملاذ وتسليمها إلى مركز شرطة النعيمية الشامل، وهو المركز ذاته الذي تسلمت المؤسسة الحالة منه في البداية.
وجاء القرار بعد أن تبين أن استمرار الطفلة في الملاذ، في ظل محاولات الهروب وكشف موقع الدار والتواصل الخارجي غير المصرح به، قد يشكل خطراً على أمن وسلامة باقي المقيمين ويعرقل الدور الوقائي والحِمائي للمكان.
وهكذا، تحولت القضية من طلب للحماية إلى ملف أكثر تعقيداً، تتشابك فيه ادعاءات الاعتداء مع سلوكيات الهروب والتواصل السري والعلاقة المضطربة مع الأسرة، لتبقى مسؤولية الفصل بين الروايات وتحديد حقيقة ما جرى بيد الجهات المختصة.




