استقبلت مؤسسة حماية المرأة والطفل حالة سيدة شابة لجأت إليها بعد أن غادرت منزل الزوجية، تاركة طفلتها خلفها، إثر خلافات زوجية متكررة تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية، حسب ما أفادت به خلال مقابلة أولية مع فريق الدعم الاجتماعي في المؤسسة.
وأوضحت السيدة أنها دخلت في زواج تقليدي وهي لا تزال في سن صغيرة، دون إدراك كافٍ لمتطلبات الحياة الزوجية ومسؤولياتها. وأشارت إلى أن العلاقة بينها وبين زوجها توترت بعد أن اكتشف تواصلاً بينها وبين رجال غرباء عبر الهاتف، ما تسبب في وقوع الطلاق الأول، رغم كونها حاملاً في طفلتها الأولى آنذاك.
لكن وبعد ولادة الطفلة، وحرصاً على مستقبلها، اتفق الطرفان على العودة إلى الحياة الزوجية بعقد ومهر جديدين، آمِلين في بداية جديدة. إلا أن الخلافات استمرت، وتفاقمت مع الوقت، ما دفع الزوجة إلى اتخاذ قرارها بإنهاء العلاقة، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في بيئة تشعر فيها بالضغط النفسي والخوف.
وانطلاقاً من حرص المؤسسة على تقديم حلول إنسانية قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية، تم تحديد موعد لمقابلة جمعت الزوجين بحضور سعادة الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيس المؤسسة، التي استمعت إلى الطرفين في محاولة لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بصورة ودية.
وخلال اللقاء، تحدث الزوج عن رغبته في الحفاظ على أسرته وعدم تطليق زوجته، فيما أصرّت الزوجة على موقفها بعدم الاستمرار، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة من الانهاك النفسي يصعب معها الاستمرار في العلاقة الزوجية.
وبناءً عليه، ارتأت سمو الشيخة عزة بنت راشد النعيمي أن يتم الطلاق بهدوء وتراضٍ، بعيداً عن أروقة المحاكم، حفاظاً على كرامة الطرفين، ولضمان مصلحة الطفلة المشتركة بينهما. وقد تم بالفعل إعداد اتفاقية طلاق ودية داخل المؤسسة، بحضور الطرفين وتوقيعهما عليها، حيث ستُعتمد لاحقاً في محكمة عجمان الشرعية لاستكمال الإجراءات الرسمية.
وتحتفظ المؤسسة بنسخة من الاتفاقية ضمن ملف الحالة، كما تؤكد التزامها بمتابعة الأثر النفسي والاجتماعي على السيدة وطفلتها، وضمان توفير الدعم اللازم لكليهما في المرحلة المقبلة.




