في حادثة غريبة من نوعها بعد أن تقدّم زوج بشكوى رسمية يتّهم فيها زوجته بخيانته مع عدة رجال. المفاجأة كانت في اعتراف الزوجة بالأمر، غير أنها بررته بما وصفته بـ"رد فعل انتقامي بعد سنوات من الخيانة والإهمال والإيذاء النفسي المتواصل من قبل الزوج".
الملف، الذي يُتابع عن كثب داخل المؤسسة، عُرض على المستشار القانوني الأستاذ وفيق حسن البابا، كما جرى عقد عدة جلسات مع الباحثة الاجتماعية رامية السامرائي والأخصائية النفسية جهينة مسلم لفهم أبعاد الحالة ودوافع السلوك. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الزوجة كانت تعاني من الإهمال العاطفي والخيانات المتكررة، ما أدى إلى حالة من الانهيار النفسي والشعور بفقدان الكرامة والجدوى من استمرار العلاقة.
تتابع مؤسسة حماية للمرأة والطفل حالة الزوجين بعد تلقيها شكوى رسمية من الزوج. وقد اعترفت السيدة خلال الجلسات بأنها أقامت علاقات خارج إطار الزواج، مبررة ذلك بخيانة زوجها لها، حسب ما ورد في إفادتها أمام المستشار القانوني والاخصائيين داخل المؤسسة.
تم عقد عدة جلسات مع الطرفين كلٌّ على حدة، جرت فيها مراجعة الملف القانوني، وفتح تقارير بحث اجتماعي وتقييم نفسي، وذلك لفهم أبعاد الحالة وتأثيرها على الطرفين، وعلى استقرار الأسرة عمومًا.
تؤكد مؤسسة حماية أن سلوك السيدة مرفوض تمامًا ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ونشدد على أن الرد على الخطأ لا يكون بارتكاب خطأ مماثل أو أكثر جسامة، وأن اللجوء إلى القنوات القانونية والشرعية هو السبيل الأمثل لمعالجة أي خلافات زوجية.
وتم الاتفاق مبدئيًا، بعد استنفاد سبل المصالحة، على التوجه نحو توقيع اتفاقية طلاق رسمية تحفظ الحقوق القانونية لكلا الطرفين، وتُراعي مصلحة الأطفال وتُسهم في إنهاء العلاقة بطريقة منظمة وسليمة بعيدًا عن التصعيد.
حماية تجدد دعوتها لجميع النساء إلى طلب الدعم والمساندة في حال التعرض لأي نوع من الإيذاء أو الخيانة الزوجية، وعدم الانجرار إلى ردود أفعال قد تؤدي إلى تدهور نفسي وقانوني واجتماعي، مؤكدة التزامها بتوفير البيئة الآمنة والدعم اللازم لكل من يطلب المساعدة وفق الأطر القانونية والأخلاقية المعتمدة.




