مقالات المؤسسة
توعية ووقاية

مغالطات شائعة حول العنف الأسري… حقائق غائبة تزيد من معاناة الضحايا

قراءة دقيقتاننُشر دون تفاصيل تُعرّف بأحد
ضباب ليلكي كثيف ينحسر تدريجياً كاشفاً تحته حقلاً من خطوط هندسية رفيعة منتظمة بلون عاجي

رغم تصاعد الوعي المجتمعي بقضايا العنف الأسري، لا تزال العديد من المغالطات راسخة في الأذهان، تسهم في تبرير العنف أحيانًا، أو التقليل من خطورته، أو إسكات الضحايا بدل حمايتهم. هذه المفاهيم الخاطئة لا تشكل مجرد آراء، بل تتحول في كثير من الأحيان إلى عوائق حقيقية أمام العدالة والحماية.

أولى هذه المغالطات أن العنف الأسري يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط. في حين تؤكد الوقائع أن العنف قد يكون نفسيًا أو لفظيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وكلها أشكال تترك آثارًا عميقة وطويلة الأمد، قد تفوق في خطورتها الأذى الجسدي الظاهر.

مغالطة أخرى شائعة تفترض أن العنف الأسري شأن خاص لا يجوز التدخل فيه. هذا الاعتقاد يُسهم في تطبيع العنف داخل الأسرة، ويتجاهل كونه انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون في العديد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يسود اعتقاد خاطئ بأن الضحية مسؤولة بشكل أو بآخر عن العنف الذي تتعرض له، سواء بسبب “استفزازها” أو “سلوكها”. هذا الخطاب يحمّل الضحية الذنب بدل مساءلة المعتدي، ويكرّس ثقافة الصمت والخوف، ويمنع كثيرين من طلب المساعدة.

ومن المغالطات الخطيرة أيضًا، الاعتقاد بأن العنف يحدث فقط في أسر تعاني الفقر أو الجهل. الواقع يثبت أن العنف الأسري لا يرتبط بمستوى تعليمي أو اجتماعي أو اقتصادي، بل قد يحدث في أي بيئة، ويأخذ أشكالًا مختلفة باختلاف السياق.

أما المغالطة الأكثر إيلامًا فهي الاعتقاد بأن الصبر والتنازل كفيلان بإنهاء العنف. التجارب تشير إلى أن تجاهل العنف أو التعايش معه غالبًا ما يؤدي إلى تصاعده، لا إلى توقفه، ويضاعف من الأضرار النفسية والاجتماعية على الضحايا، وخاصة الأطفال.

في مواجهة هذه المغالطات، تبرز أهمية الدور الإعلامي والتوعوي في تصحيح المفاهيم، وتسليط الضوء على الحقائق، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وطلب الدعم، وتعزيز ثقافة مجتمعية قائمة على الحماية والمساءلة لا التبرير والصمت.

إن تفكيك المغالطات حول العنف الأسري ليس رفاهية فكرية، بل خطوة أساسية نحو مجتمع أكثر أمانًا وعدالة، تُصان فيه الكرامة الإنسانية، وتُحمى فيه الأسرة من العنف بكل أشكاله.

تُنشر حالات المؤسسة دون أسماء أو تفاصيل تُعرّف بأصحابها. هذا المقال محتوى توعوي عام، وليس استشارة قانونية أو طبية؛ وللحصول على رأي يخصّ حالتك تواصلي مع المؤسسة أو مع مختص.

في خطر الآن؟ اتصلي بالشرطة على ٩٩٩