لم تبدأ القصة بصراخٍ واضح، ولا بباب أُغلق في وجه أحد، بل بدأت قبل سنوات بتغيّر لم تستطع الأسرة أن تجد له تفسيراً.
تقول الأم إن ابنتها كانت، حتى عام 2016، امرأة تعرفها جيداً؛ ابنتها التي اعتادت ملامحها وصوتها وطريقتها في الحديث. ثم، ووفق روايتها، بدا وكأن شيئاً ما تبدّل فجأة. ارتفع الصوت، اشتدت الانفعالات، وبدأت اتهامات غير مألوفة تطال أقرب الناس إليها، لتدخل الأسرة منذ ذلك الحين في رحلة طويلة بين الخوف ومحاولات الاحتواء والبحث عن تفسير لما يحدث.
في إحدى المرات غادرت الشابة منزل أسرتها ورفضت العودة، قبل أن يتمكن أفراد العائلة من إعادتها. لكن عودتها لم تكن نهاية الأزمة، بل بداية مرحلة أكثر تعقيداً، شهدت نوبات غضب واعتداءات لفظية وجسدية، تتبعها أحياناً لحظات من الهدوء والندم والاعتذار.
ومع مرور السنوات، تداخل المرض مع تفاصيل الحياة الشخصية والزوجية، فدخلت الشابة في علاقة زوجية مضطربة، قالت خلال مقابلتها إنها تعرضت خلالها للاستغلال والعنف الجسدي والنفسي. واستمرت الخلافات والانفصالات ومحاولات الأسرة التدخل والمساندة، في وقت كانت فيه حالتها النفسية تتراجع بصورة انعكست على قدرتها على الاستقرار واتخاذ القرارات.
وسط كل ذلك، كانت هناك طفلة صغيرة تكبر داخل المشهد.
طفلة لم تكن تفهم معنى التشخيصات الطبية ولا أسباب نوبات الغضب، لكنها كانت تعرف شيئاً واحداً: أنها خائفة.
خلال المقابلة النفسية التي أُجريت لها في مؤسسة حماية للمرأة والطفل، عبّرت الطفلة من خلال اللعب عن خوفها من والدتها، وأشارت إلى تعرضها للعنف اللفظي والجسدي. وكانت تعود في حديثها مراراً إلى جدها وجدتها وخالاتها، وتعبّر عن تعلقها بهم وشعورها بالأمان إلى جانبهم ورغبتها في البقاء معهم.
أما خلال مقابلة الأم، فقد رُصد تشتت واضح في الحديث وانتقال متكرر بين الموضوعات، إلى جانب أفكار اضطهادية واتهامات شديدة تجاه أفراد من محيطها الأسري. كما تحدثت مطولاً عن تجارب سابقة من العنف والاستغلال، وعن شعورها بأن من حولها يحاولون إيذاءها أو انتزاع طفلتها منها.
وبالاستناد إلى الفحص السريري والملاحظة السلوكية ومراجعة الملف الطبي، أشار التقييم المتخصص إلى أن الحالة تعاني من اضطراب ثنائي القطب من النوع الأول، مصحوب بأعراض ذهانية حادة، مع تاريخ مرضي يعود إلى عام 2016.
وأوضح التقييم أن الحالة تمر بنوبات وجدانية حادة قد يصاحبها هياج شديد وسلوك اندفاعي وعدوانية لفظية أو جسدية، تعقبها في بعض الأحيان فترات من الهدوء والندم. كما أظهر التقييم غياباً واضحاً للاستبصار بالحالة المرضية، ما ينعكس على تقبل العلاج والالتزام به.
ومن منظور الحماية، لم تعد القضية تتعلق فقط بمريضة تحتاج إلى العلاج، بل بطفلة تحتاج في الوقت ذاته إلى بيئة مستقرة وآمنة.
لذلك أوصى المختصون بضرورة إخضاع الأم لخطة علاج نفسي ودوائي منتظمة تحت إشراف طبيب نفسي مختص، مع إشراف أسري واجتماعي يضمن استمرارية العلاج وتوفير بيئة أكثر استقراراً وأماناً.
أما في ما يتعلق بالطفلة، فقد خلص التقييم، استناداً إلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، إلى أن عدم استقرار الحالة النفسية للأم في الوقت الراهن يجعل انفرادها برعاية طفلتها أمراً قد يحمل مخاطر نفسية وجسدية، وأوصى بالنظر في تعديل وضع الحضانة بصورة مؤقتة إلى حين استقرار الحالة والتزامها بالخطة العلاجية وتقييم قدرتها على الرعاية مجدداً.
هذه القصة لا تبحث عن إدانة أم، ولا عن تحميل أسرة سنوات المرض وحدها، بل تكشف كيف يمكن لاضطراب نفسي غير مستقر أن يتحول، إذا غاب العلاج المنتظم، إلى دائرة من الخوف والإنهاك تمتد آثارها إلى كل من يعيش داخلها.
وفي مؤسسة حماية للمرأة والطفل، كان السؤال الأهم في نهاية الجلسات واضحاً: كيف نحمي الطفلة دون أن نتخلى عن الأم؟
فالحماية الحقيقية لا تعني اختيار طرف على حساب آخر، بل أن يحصل الطفل على الأمان الذي يحتاجه، وأن يحصل المريض على العلاج الذي يحتاجه… حتى يصبح البيت مرة أخرى مكاناً للحياة، لا للخوف.




