مقالات المؤسسة
قانون وحقوق

تحييد الأبناء عن خلافات الآباء… حماية قانونية ونفسية للطفولة في المجتمع الإماراتي

قراءة ٣ دقائقنُشر دون تفاصيل تُعرّف بأحد
شكلان منحنيان كبيران يميلان نحو بعضهما دون أن يتلامسا، وبينهما كرة صغيرة تستقر في بقعة ضوء دافئة

في كل خلاف أسري، يبقى الأبناء الطرف الأكثر هشاشة، إذ يتأثرون بصراعات لا يملكون القدرة على فهمها أو الدفاع عن أنفسهم أمامها. وبين ارتفاع وتيرة الخلافات الزوجية، يبرز مفهوم تحييد الأبناء كضرورة إنسانية وقانونية لحماية صحتهم النفسية والاجتماعية، بعيدًا عن تداعيات نزاعات الكبار.

يشير مختصون في علم النفس الأسري إلى أن تعرض الأطفال المستمر للخلافات بين الوالدين، سواء عبر المشاحنات المباشرة أو التوتر الصامت، ينعكس سلبًا على سلوكهم واستقرارهم العاطفي. فالطفل الذي يعيش في بيئة مشحونة قد يعاني من القلق، واضطرابات النوم، وتراجع التحصيل الدراسي، إضافة إلى مشاعر الخوف وعدم الأمان. وتزداد الخطورة حين يتم الزج بالأبناء في تفاصيل الخلاف أو تحميلهم مسؤولية نقل الرسائل أو الانحياز لأحد الطرفين، ما يولد صراعًا داخليًا وشعورًا دائمًا بالذنب.

في السياق القانوني، أولى المشرّع الإماراتي أهمية خاصة لحماية مصلحة الطفل الفضلى، حيث أكد مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية على أن مصلحة المحضون مقدّمة على أي اعتبار آخر، وأن الخلافات بين الوالدين لا يجوز أن تؤثر على حقوق الأبناء في الرعاية والاستقرار النفسي. كما شدد القانون على التزام الوالدين بعدم الإضرار بالأبناء نفسيًا أو اجتماعيًا، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال.

وتنسجم هذه المبادئ مع قانون وديمة (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل)، الذي نص صراحة على حق الطفل في الحماية من الإيذاء النفسي، والإهمال، وسوء المعاملة، وأكد ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن نموه السليم. ويُعد تعريض الطفل للخلافات المستمرة أو استخدامه كوسيلة ضغط بين الوالدين شكلًا من أشكال الإيذاء النفسي غير المباشر، الذي يرفضه القانون ويجرّم ممارساته.

من الناحية الاجتماعية، يؤكد مختصون أن تحييد الأبناء لا يعني إنكار وجود الخلاف أو تجميل الواقع، بل يتطلب إدارة النزاع بوعي ومسؤولية، بعيدًا عن الأطفال، مع الحفاظ على لغة هادئة داخل المنزل، وتقديم تطمينات واضحة للأبناء بأنهم ليسوا سبب الخلاف، وأن محبتهم ورعايتهم خط أحمر لا يتأثر بأي نزاع. كما يشددون على ضرورة الفصل بين الخلاف الزوجي والدور الأبوي، وضمان استمرار العلاقة السليمة بين الطفل وكل من والديه دون تشويه أو تحريض.

وفي حالات الطلاق، تشير التجارب والدراسات إلى أن الانفصال المنظم القائم على الاحترام المتبادل، والالتزام بالحقوق والواجبات القانونية، قد يكون أقل ضررًا على الأبناء من الاستمرار في علاقة مليئة بالتوتر والصراعات. فالطفل يحتاج إلى الاستقرار النفسي والشعور بالأمان أكثر من حاجته إلى شكل أسري ظاهري يخلو من الطمأنينة.

في المحصلة، تبقى الخلافات الزوجية أمرًا واردًا في الحياة الأسرية، إلا أن طريقة إدارتها هي الفيصل الحقيقي في حماية الأبناء. فتحييد الأطفال عن نزاعات الكبار ليس خيارًا شخصيًا، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية أكدتها التشريعات الإماراتية، لضمان نشأة جيل متوازن نفسيًا، قادر على بناء علاقات صحية ومستقرة في المستقبل.

تُنشر حالات المؤسسة دون أسماء أو تفاصيل تُعرّف بأصحابها. هذا المقال محتوى توعوي عام، وليس استشارة قانونية أو طبية؛ وللحصول على رأي يخصّ حالتك تواصلي مع المؤسسة أو مع مختص.

في خطر الآن؟ اتصلي بالشرطة على ٩٩٩